تفاصيل الخبر
تضمن مشروع قانون مالية تونس لسنة 2027 إجراء يطلب من منصات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل وبعض الأنشطة الرقمية التصريح ببيانات مورديها للسلطات الجبائية.
يهدف المقترح إلى توسيع المعلومات المتاحة للإدارة الضريبية بشأن التعاملات على المنصات، مع بقاء آليات التطبيق النهائية رهينة إقرار النص وتحديد ضوابطه.
المصدر والتحقق
أُعد هذا الموجز بصياغة عربية اعتمادًا على المواد التالية. تُذكر تواريخ الأخبار الأصلية بوضوح، ولا تُعامل الأهداف والخطط باعتبارها نتائج تحققت بالفعل.



